قرار داده و با خشونت و درشتى با وى نزديكى كند يا در حين عمل او را چنان بفشارد كه منجر به تلف شدنش گردد ضامن مىباشد و ديه او را از مال خود بايد بپردازد . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مذكور واضح و روشن است چه آنكه وى قصد فعل را داشته تنها در قصد تخطى حاصل شده يعنى قصد قتل زوجه را نداشته و به حسب اتّفاق چنين حادثه‌اى رخ داده است بنابراين فعل مزبور از مصاديق خطاء شبيه بعمد بوده كه ديه را جانى بايد از مال خويش بپردازد . سپس مىفرماين : و همچنين است كلام در زوجه اگر شوهر را در وقت عمل نزديكى در فشار قرار داده و با درشتى و خشونت چنان با وى رفتار كند كه منجر به تلف شدنش گردد . و براى مرحوم شيخ الطائفه در اين مسئله قولى است به اين شرح ، وى فرموده : اگر زن و شوهر هردو از وجود عداوت و خصومت فيما بين در امان باشند فعل مزبور اگرچه به قتل هريك بيانجامد ولى در عين حال ضمانى به عهده هيچكدام نمىباشد ولى اگر هردو مورد اتّهام و سوءظنّ بودند پس ديه بر عهده ايشان ثابت مىگردد . مدرك و مستند مرحوم شيخ براى اين قول روايت مرسيله‌اى است كه در اين باب نقل شده ولى از نظر ما اقوى همان رأى اوّل است بدليل روايت سليمان بن خالد از مولانا الصادق عليه السلام مضافا به اين‌كه جنايت در خارج تحقق پيدا كرده و از سنخ خطاءمحض نمىباشد .